به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

پیشنهاد صادرکنندگان برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۸۰۲۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمتر از یک هفته پس از اعلام تعرفه جدید صادرات پیاز که به منظور متوقف ساختن روند افزایش قیمت در بازار داخلی صورت گرفت، برخی از مسئولان و فعالان بازار با انتقاد از این تصمیم، آن را مغایر با منافع صادرکنندگان، به ضرر تولید و اقتصاد کشور و حتی بر خلاف قانون توصیف کردند.

وزارت جهاد کشاورزی دوشنبه ۱۲ دی ماه، در حالی تعرفه صادرات پیاز را از ۵۰ درصد قیمت پایه صادراتی به ۱۰۰ درصد این رقم افزایش داد که باوجود فراوانی این محصول در بازار، قیمت‌ها تا بیش از ۲۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم افزایش یافته بود و فروشندگان، علت آن را خروج کامیون، کامیون پیاز از مرز‌ها عنوان می‌کردند و از وزارت جهاد کشاورزی به دلیل مهار نکردن صادرات بی رویه گلایه داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این و در سال‌های گذشته نیز، هر زمان که محصولاتی مانند گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی گران می‌شد، بلافاصله صادرات به خارج از کشور به عنوان عامل اصلی گرانی در داخل مطرح و به آن اعتراض می‌شد، اما انتقاد‌ها معمولا زمانی شکل آشکارتر و پرسروصداتری به خود می‌گرفت که دولت با روش‌هایی مانند اعمال تعرفه، اقدام به محدودسازی صادرات می‌کرد.

مرور این رویداد‌ها در سال‌های گذشته حكايت از اين دارد که اگرچه در اغلب موارد کشاورزان، چه در زمان آزاد بودن صادرات و چه در زمان محدود شدن آن با نبود مشتری و پایین بودن قیمت خرید مواجه بوده اند، اما همواره پس از محدود شدن صادرات، قیمت‌ها در بازار مصرف کاهش یافته است.
این موضوع نشان می‌دهد که محدود شدن صادرات، تاثیر مستقیم بر قیمت‌های بازار داخلی دارد که به سود مصرف کننده است، اما بی تردید باعث کاهش سود اقشار دیگری به ویژه در بخش صادرات و عمده فروشی می‌شود.

همانگونه که ذکر شد؛ طبق گزارش‌های میدانی، بالا و پایین شدن قیمت‌ها در بازار مصرف، تاثیر چندانی بر درآمد کشاورزان ندارد و آن‌ها در اغلب موارد، محصولشان را با قیمت‌های پایین به دلال‌ها و انبارکننده‌ها فروخته اند و احتمالا منتظر فرا رسیدن موعد چک‌های واسطه‌ها هستند.

علت اعتراض به محدود شدن صادرات
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از مخالفان اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی، در برنامه دیشب صف اول شبکه خبر، اظهار داشت: در احکام دائمی برنامه پنجم و ششم آمده؛ گذاشتن تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی تحت هر شرایطی ممنوع است.

وی درباره هدف این قانون می‌گوید: فلسفه این قانون این است که تولید کننده ما تولید کند و کسی که متولی صادرات است بازار را بررسی و بازاریابی کند، هرجا ما بازار را از دست بدهیم خیلی راحت کشور‌های دیگر می‌آیند جایگزین می‌شوند و بازار را می‌گیرند.

این نماینده مجلس اگرچه در سخنان خود به قدرت خرید یا نیاز مصرف کنندگان داخلی اشاره نکرد، اما فواید متعددی برای صادرات محصولات کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: می‌توانیم ارز آوری داشته باشیم که هم تولیدکنندگان رضایت خوبی داشته باشند و بتوانند با خیال راحت تولید کنند، هم صادرکنندگان بتوانند فضای صادرات ایجاد کنند و هم بازار‌ها را در دست بگیریم.

علت اعتراض به آزاد بودن صادرات
درست بر خلاف رئیس کمیسیون کشاورزی و تاجران صادر کننده، فعالان بازار داخلی، به ویژه متولیان میادین تره بار دیدگاه دیگری دارند و دل خوشی از آزاد بودن صادرات ندارند.

اصغر یاوری، مدیرعامل اتحادیه بارفروشان از طرفداران محدود شدن صادرات است و در دوره گرانی آبان ماه امسال، نخستین کسی بود که به خروج روزانه ۵۰ تریلی پیاز از بناب به پاکستان اشاره کرد و صادرات بی رویه را عامل افزایش قیمت‌ها خواند.

یاوری در گفتگویی از وزارت جهاد کشاورزی خواست تمهیداتی برای این موضوع بیاندیشد.

مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی نیز، که یکی از نخستین استقبال کنندگان از افزایش تعرفه صادراتی پیاز بود، یک روز پس از اقدام وزارت جهاد کشاورزی، از متوقف شدن روند افزایش قیمت در بازار داخلی خبر داد و اظهار داشت: با تعرفه‌ای که معاونت بازرگانی برای صادرات پیاز گذاشت، قیمت این محصول روند نزولی به خود گرفته است.

او ضمن ابراز امیدواری به تداوم این روند و کاهش قیمت پیاز در هفته‌های آینده، به اقدام برخی از تاجران در انبار کردن یا احتکار پیاز‌های خریداری شده از کشاورزان اشاره کرد و خواهان ورود تعزیرات به این موضوع برای از بین بردن دومین عوامل اصلی بالا رفتن غیر عادی فیمت‌ها شد.

با این حال، هم یاوری و هم دارایی نژاد، بار‌ها تصریح کرده اند که مخالف قطعی صادرات نیستند و آن را بخش مهم، ضروری و سودمند عرصه کشاورزی و موادغذایی کشور می‌دانند، اما معتقدند که بی رویه یا بی وقت بودن صادرات، بازار داخلی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

راهكار پيشنهادی صادركننده حرفه ای
در این میان، صدرالدین نیاورانی، نائب رئیس اتحادیه صادرات و واردات محصولات کشاورزی که به اقتضای جایگاه شغلی و حرفه‌ای اش در جبهه مخالفان محدودسازی صادرات قرار دارد، اقدام وزارت جهاد کشاورزی در افزایش دو برابری تعرفه صادرات پیاز را غیر کارشناسی دانسته و متفاوت با کسانی که فقط اعتراض می‌کنند، راهکاری برای رفع مشکل ارائه می‌کند.

نیاورانی، دیروز پنجشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱ تعیین ارقامی مانند ۵۰ درصد یا ۱۰۰ درصد را، اقدامی ناگهانی و غیرکارشناسی خواند و گفت: من دوست داشتم می‌آمدند می‌گفتند که مثلاً باید چهل و چهار و نیم درصد روی آن تعرفه بگذارید، یعنی تا آن نیم درصدش هم بررسی و ارزیابی می‌شد، اما این عدد‌های ۵۰ یا ۱۰۰ کارشناسی نیست و ما نمی‌پسندیم برای بازار و صادرات.

وی در نظر گرفتن نکاتی مانند اوضاع بازار (خارج از کشور) را در اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده ضروری دانست و گفت: امسال در هند (شبهه قاره هند) سیل آمده و بخشی از تولید پیازشان از بین رفته و وقتی که ما می‌آییم صادراتمان را باز می‌کنیم مقدار زیادی پیاز کشور به پاکستان می‌رود.

پیشنهاد نائب رئیس اتحادیه صادرات و واردات محصولات کشاورزی برای جلوگیری از خروج بی رویه و بیش از حد پیاز از کشور این است که: ما اگر واقعاً می‌خواهیم بازار داخلی را کنترل کنیم و به مردم خودمان کمک کنیم و همزمان ضربه به صادراتمان نزنیم، فقط بیاییم این تعرفه را بگذاریم برای پاکستان.

نیاورانی باز بودن راه صادرات به عراق، در چنین شرایطی را بی تاثیر بر روند صادرات دانست و گفت: هیچ کس نمی‌آید پیاز را از مرز عراق عبور داده و بعد با کامیون ببرد کنار دریا و بعد با کشتی از آنجا حمل کند ببرد به پاکستان، چرا که مقرون به صرفه نیست.

وی با تاکید بر اینکه نباید بازار‌های سنتی خود، از جمله عراق، آسیای میانه و خلیج فارس را از دست بدهیم، اظهار داشت: باید بازار‌های سنتی خودمان را حفظ بکنیم و برای تنظیم بازار داخل، فقط آن بخش صادرات که با خروج بیش از حد معمول دارد فشار وارد می‌کند را کنترل کنیم.

نیاورانی افزود: اگر برای آنجا ما یک عوارض بگذاریم، یک مقداری گران‌تر بخرند و یک مقداری هم کمتر برود، اشکالی ندارد، ولی بستن کل صادرات و تعیین عوارض برای تمام کشورها، کار کارشناسی و منطقی نیست.

تكرار وضعيتی كه در آن؛ تولیدکننده از پائین بودن قیمت خرید ناراضی باشد و همزمان، مصرف کننده از گرانی همان محصول گلایه کند، به وضوح وجود اشکالی در بخش میانی زنجيره تامين را نشان می‌دهد.
این موضوع ضمن اینکه لزوم تسریع در اجرای طرح‌های وزارت کشاورزی برای سامان دادن به وضعیت تولید و عرضه، به ویژه در مورد محصولات جالیزی را مضاعف می‌کند، یادآور این نکته است که رفع نقایص از سایر بخش‌های زنجیره نیز باید با جدیت پیگیری شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: تعرفه عوارض جالیزی پیاز گوجه فرنگی سیب زمینی صادرات وزارت جهاد کشاورزی محدود شدن صادرات محصولات کشاورزی صادرات پیاز بودن صادرات بازار داخلی قیمت ها بی رویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۸۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل کمبود شکر حل شد؛ متقاضیان ثبت نام کنند

محمدعلی نیکبخت در پایان جلسه هیئت در پاسخ به سؤال مبنی بر کنترل قیمت بازار گوشت و مرغ گفت: «برای تنظیم بازار بسترسازی تولید را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم از طریق یکنواختی تولید، نوسانات بازار را از نظر کمی و قیمتی به حداقل برسانیم. عید نوروز امسال همزمان با ماه مبارک رمضان فشار زیادی برای تامین کالا وجود داشت که با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تامین کالای مورد نیاز نسبت به سنوات گذشته کمتر دچار نوسان قیمت کالا بودیم و تثبیت در بازار اتفاق افتاد.

به گزارش ایلنا، وزیر کشاورزی با بیان اینکه برخی کار‌های بر زمین مانده مانند تامین مواد اولیه و مشکل کمبود شکر را حل کردیم، گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نیازشان به شکر را تامین کنند.

وی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز کالا‌های اساسی در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالا‌های اساسی بود و ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت.

نیکبخت با اشاره به اینکه تا امروز توسط کارخانه‌های تولید روغن و بازرگانان ۷۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری شده است، یادآورشد: در هیچ میوه فروشی کمبود کالا مشاهده نمی‌شود، کالا‌ها تامین شده و گرانی برخی کالا‌ها ناشی از کمبود کالا نیست.

وی بیان داشت: وقتی حداکثر سازی تولید اتفاق می‌افتد قطعا بر اساس قانون عرضه و تقاضا، قیمت به تعادل می‌رسد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تک به تک محصولات را رصد می‌کنیم، گفت: برنامه تولید و تنظیم را بررسی می‌کنیم و بر اساس پیش بینی‌های که صورت می‌گیرد اگر مازاد بر نیاز داشته باشیم ما بدون هیچ گونه محدودیتی صادرات محصولات کشاورزی را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.

نیکبخت در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: تمام تلاش ما این است که محصولات کشاورزی را به سمت صنعت، بازرگانی و تجارت گره بزنیم این موضوع در سال ۱۴۰۲ در دستور این وزارتخانه بود و امسال هم با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تجربه‌ای که در سال ۱۴۰۲ به دست آوردیم در سنوات آینده با حداقل خطا این پروژه را اجرا می‌کنیم، اضافه کرد: صنایع غذایی هم به عنوان بخشی از زنجیره تولید که مسئولیت فرآوری خام محصولات کشاورزی را برعهده دارد مورد توجه ما است و باید در خدمت تولید کننده باشد.

وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: با هماهنگی که با صاحبان صنایع به صورت مرتب انجام می‌شود به دنبال آن هستیم که آن‌ها به سمتی بروند که محصولات مازاد کشاورزان را بخرند.

نیکبخت افزود: در مورد برخی از محصولات کشاورزی از جمله برنج، چای و دانه‌های روغنی سیاست ما بر این است که تا می‌توانیم دولت به عنوان خرید تضمینی ورود پیدا نکند تا بازرگانانی که کار واردات این محصولات را انجام می‌دهند و یا کارخانجاتی که محصولات در این حوزه تولید می‌کنند، محصولات کشاورزان را خریداری و فرآوری کنند.